سمینار یک روزه

سمینار یک روزه ((بررسی لایحه جامعه وکالت ))

کانون وکلای دادگستری لرستان
04تیر 1395

سمینار یک روزه ((بررسی لایحه جامعه وکالت ))

سمینار یک روزه

در همه نظام‌های حقوقی، تجمیع «دفاع» و «قضا» در یک شخصیت اثر نامطلوبی دارد

نایب رئیس اتحادیه کانون وکلای ایران گفت: مهم‌ترین خواسته کانون وکلا از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حفظ استقلال است.

به گزارش ایسنا منطقه لرستان، محمدعلی رضایی در دیدار با اعضای کانون وکلای استان لرستان، اظهار کرد: استقلال صفت ذاتی و جزء لاینفک وکیل و کانون‌های وکلاست؛ بنابراین اگر وکیل مستقل باشد دفاع مستقلانه او سبب می‌شود تا شهروندان از این استقلال بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: استقلال به‌نوعی خط قرمز و جزء جدانشدنی وکیل و کانون وکلاست، اما چون کانون وکلا در ویترین قانون‌مندی قرار دارد هر قانونی که از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد قابل ‌احترام است، اما این نافی حق اعتراض کانون وکلا نمی‌شود.

نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران تصریح کرد: انتظار می‌رود در لایحه جامع وکالت به بحث ماده 8 لایحه استقلال قانون سابق پرداخته شود.

رضایی اضافه کرد: مشکل عمده ما در سطح کلان کشور مساله اشتغال است و دانشکده‌های حقوق نیز روز به‌ روز در حال افزایش هستند که به‌طور یقین در آینده به‌عنوان یک معضل لاینحل مطرح می‌شود.

نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران خاطرنشان کرد: در همه نظام‌های حقوقی دنیا تجمیع دفاع و قضا در یک شخصیت اثر نامطلوبی داشته است.

رضایی اضافه کرد: بنابراین چون وجود وکلای مستقل و استقلال در دفاع سبب حفظ آرمان حقوق شهروندی حفظ می‌شود آحاد ملت نیز به دنبال حفظ استقلال کانون وکلا هستند و به‌نوعی انتظار آن‌ها از وکیل در مقام دفاع، وکیل مستقل است.

وی افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر قانونی که در خدمت اخلاق عمومی و هنجارهای اجتماعی باشد، قانونی ماندگار است.

نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران اظهار کرد: از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که در خروجی لایحه جامع وکالت موضوعاتی را به‌عنوان خواسته‌ها و مطالبات جامعه حقوقی و مشخصاً کانون وکلا مدنظر قرار دهد.

رضایی با اشاره به انتظار دیگر از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موضوع دیگر تائید صلاحیت‌های اعضای هیئت‌ مدیره در کانون‌های وکلاست که در وضعیت فعلی به‌صورت غیر ترافعی و با دستور قضایی پاسخ داده می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که در لایحه جامع وکالت ترافعی بودن احراز صلاحیت‌ها به‌عنوان یک اصل توجه شود.